سورية نحو المستقبل … انطلاق ملتقى الاستثمار السوري الأول.. فرص استثمارية.. تسهيلات.. تشاركية

بعد تعافي العديد من القطاعات التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني انطلقت فعاليات ملتقى الاستثمار السوري تحت عنوان (سوريا نحو المستقبل) برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والسادة وزراء السياحة والاقتصاد والإدارة المحلية والكهرباء والإعلام بالإضافة لعدد من الشخصيات الاقتصادية والدبلوماسية في فندق الداما روز بدمشق لطرح أكثر من فرصة استثمارية ودعم الاقتصاد الوطني برؤى جديدة.

وخلال الكلمة الافتتاحية للمهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وجه التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الأبية ولكل التضحيات والأعمال البطولية وكل الرحمة لشهداء الوطن الذين يكتبون بدمائهم الزكية تاريخ سوريا الناصع وكل الوفاء للجرحى والمصابين وأننا اليوم أمام حدث وطني كبير يثبت للعالم أن الجمهورية العربية السورية مستمرة في نهج الإصلاح والتطوير بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد , وهذا ليس بجديد على العالم الذي اعتاد علينا نسير جنبا إلى جنب مع سلسلة الانتصارات التي يخطها الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية.

وها هي الدولة السورية اليوم تؤكد رغم كل ما يحيط بها من مؤامرات إرهابية أنها أقوى من التحديات وإنها ما توقفت يوما عن رفد العملية التنموية والإصلاحية بالمشاريع والفعاليات الكفيلة باستمرار عجلة الحياة فيها، فإرادة الحياة لدينا أقوى من غريزة الهدم لدى أعدائنا، أعداء الإنسانية لافتا إلى ان هذا الملتقى اليوم يتزامن مع إطلاق السيد الرئيس بشار الأسد لمشروع التطوير الإداري الذي يأتي في ظروف استثنائية ويعد النواة الأساسية لبناء سورية لما بعد الحرب، والى تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات لتكون الحاضن الحقيقي الفعال لمعالجة ملفات الاستثمار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. وإن مشروع الإصلاح والتطوير الإداري بما يحتويه من عملية تنموية إصلاحية يحمل رسائل قوية بكل العناوين بان سورية بعد سبع سنوات من الحرب الظالمة عليها بدأت تتعافى اليوم وهي دولة قوية تحارب الإرهاب من جهة، وتسير بالعملية التنموية من جهة أخرى فيأتي هذا المشروع إعلاناً للنصر ولإعادة بناء مؤسساتنا ضمن عملية إعادة الإعمار الشاملة.

وأكد المهندس خميس على الترابط القوي بين الإصلاح الإداري من جهة والنشاط الاستثماري من جهة أخرى فتحسين وتطوير البنية الإدارية للمؤسسات العاملة يحسن أسلوب معالجة الاستثمار وغيره من الأنشطة الاقتصادية، كما يعزز رضا المستثمرين والمتعاملين من جودة الخدمات المقدمة، فالاستثمار لا تتم معالجته في الفراغ بل ضمن الأقنية الإدارية والمؤسسات المعنية والتي تعد واحداً من المكونات الهامة لنجاح أو عدم نجاح الاستثمار، وستعمل الحكومة بكل حرص على وضع البرنامج الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية موضع التنفيذ حتى نقطف جميعا ثمار نجاحه مضيفا ان تحسين بيئة الاستثمار هو شرط لازم لنجاح المشاريع والرؤى الاستثمارية، ولا يمكن لنا أن نتصور مشروعاً حاملاً لتحسين هذه البيئة أفضل من مشروع التطوير والتحديث الإداري.

ليس هناك استثمارات ناجحة أو فاشلة بحد ذاتها بل هناك إدارات ناجحة أو إدارات فاشلة للاستثمار، فإدارة الاستثمار هي التي تحدد مآلاته ومصيره بين النجاح والفشل، وإدارة الاستثمار هي مسؤولية مشتركة بين المستثمر من جهة والمؤسسات المعنية من جهة أخرى وهذا ما يؤكد على أهمية بل حتمية تضافر الجهود بين كافة الشركاء لتوفير الظروف المناسبة لحسن إدارة الاستثمار.

وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تعي جيدا أهمية تلازم التقدم على مساري المشاريع الاستثمارية من جهة وبنية الاستثمار المحيطة من جهة أخرى فالاستثمار هو محرك العملية الإنتاجية وبدورانه تدور كافة مكونات الاقتصاد الوطني الإنتاجية والاستهلاكية ومشيرا إلى انه انطلاقا من ذلك يشكل هذا الملتقى مناسبة لإعلان مرحلة جديدة من مراحل تطور النشاط الاقتصادي تتسم بجهوزية الاقتصاد السوري لإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات مبنية على أسس:

– من الثقة بالوطن واستمراريته عزيزا شامخا

– ومن الثقة بحتمية التشاركية العادلة والفعالة بين كافة الشركاء الوطنيين وفي كافة القطاعات.

– فضلا عن الثقة بالعقل السوري كقاطرة للنمو والتنمية والنهوض وتجاوز الأزمات.

وأضاف قائلا: إن الاستثمار ليس مجرد فرصة للربح والخسارة ولن نقبل أن يتم اختزاله إلى هذا البعد الضيق، فالاستثمار هو مسؤولية وطنية تفرض معطيات اللحظة أن يتجاوز حسابات الربح والخسارة ليصل إلى حدود المسؤولية الوطنية هذه المسؤولية التي علينا جميعا أن نضطلع بها لنؤدي رسالتنا الحضارية ليس على مستوى الإقليم فحسب بل على مستوى العالم. وان الحكومة ستقارب ملف الاستثمار من بابه الواسع وستتحمل مسؤولياتها تجاهه وستقدم كافة الرعاية المطلوبة لحسن إدارته ليعكس قدرة ورغبة العقل السوري في الانتصار وإعادة إعمار ما هدمه أعداء الحياة.

وأشار إلى انه انطلاقا من هذه الرؤية عملت الحكومة خلال عامها الأول على إستراتيجية اقتصادية تقوم على ثلاث ركائز أساسية تتمثل الأولى في العمل على توفير وتأمين احتياجات قواتنا المسلحة ومستلزمات صمودها ونجاحها في مواجهة الإرهاب وطرده من كل شبر من أرضنا الغالية أما الركيزة الثانية فتقوم على إعادة إطلاق القدرات الإنتاجية للبلاد لما لذلك من تأثيرات ايجابية على الوطن وتعزيز الصمود وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف قدر المستطاع من معاناتهم ومشاكلهم حيث أثمرت جهود الحكومة في الآونة الأخيرة عن عودة مئات المنشات والمعامل الصناعية للعمل مجددا، كما عادت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى دائرة الإنتاج، فضلا عن إعادة استثمار العديد من حقول وآبار النفط والغاز بعد تحريرها لتغطية احتياجات البلاد وتخفيض فاتورة استيراد المشتقات النفطية.

واتجهت الحكومة في الركيزة الثالثة نحو استشراف المستقبل والعمل على تهيئة الظروف والإمكانيات للإقلاع بمشاريع من شأنها دعم مرحلتي التعافي وإعادة الإعمار، فكان أن استكملت إجراءات وضع قانون التشاركية موضع التنفيذ سواء عبر إصدار تعليماته التنفيذية أو طرح مجموعة من المشاريع الهامة للاستثمار وفق ما تضمنه القانون من مزايا وإجراءات ويضاف إلى ذلك اهتمام الحكومة بتعديل القوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاستثماري لتصبح مشجعة أكثر ومواكبة للمتغيرات التي حملتها السنوات الأخيرة

وقال السيد رئيس الوزراء: ومن هنا يأتي هذا الملتقى بما يتضمنه من جلسات حوار ونقاش بين الحكومة والمستثمرين حول مختلف القضايا والنقاط المتعلقة بالمناخ الاستثماري والمشاريع المطروحة للاستثمار بما يمثل نقلة نوعية في العمل الاستثماري خلال هذه الفترة لجهة حجم المشاريع المطروحة ونوعها وتوزعها الجغرافي والقطاعي وجدواها الاقتصادية, آملا أن يشكل هذا الملتقى بطروحاته ونقاشاته ونتائجه أساسا يبنى عليه لاتخاذ قرارات تسهم في تحسين المناخ الاستثماري واستقطاب المستثمر الوطني والأجنبي وحل جميع المشاكل والصعوبات التي قد تواجه المستثمر أثناء الترخيص أو التنفيذ.

ونوه بأننا في سورية وبعد الحرب القاسية التي عشناها سنركز على التشاركية مع رأس المال الوطني ورأس المال القادم من دول صديقة وحليفة آمنت بحق سورية في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها ومستقبلها ، صحيح أن هناك كثير من الاستثمارات خرجت من البلاد بفعل الحرب ، إنما أيضاً وخلافاً للقاعدة الشهيرة في عالم الأعمال والقائلة (إن رأس المال جبان) وبالرغم من أهمية عامل الأمن والأمان في استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية فإن هناك استثمارات سورية وأجنبية بقيت صامدة تقاوم الحرب بكل تفاصيلها ونكباتها وأكثر من ذلك نجد مستثمرين لم ترهبهم الحرب قاموا بإشادة منشآت استثمارية جديدة.

مبينا انه وفقا لبيانات هيئة الاستثمار السورية فقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المشملة خلال الفترة الممتدة من عام 2011 ولغاية شهر حزيران الفائت نحو/449/ بتكلفة استثمارية تزيد على /2700/ مليار ل.س وتوفر نحو /55743/ فرصة عمل نفذ منها /84/ مشروعاً بتكلفة تزيد على /92/ مليار ل..س

وختم بالقول: أتمنى لملتقاكم كل النجاح والتوفيق ونحن في الحكومة على استعداد دائم للتعاطي بكل إيجابية مع كل ما من شأنه تحسين المناخ الاستثماري والدفع به نحو الأمام وأبواب كافة الوزارات والجهات المعنية مفتوحة لاستقبال أي مستثمر أو مهتم بهذا الشأن ومستعدة لتلقي أي اقتراح أو نقاش أو فكرة وجاهزة لمعالجة أي مشكلة بكل شفافية وجدية، وستكون اللقاءات الاستثمارية الدورية كفيلة بتذليل الصعوبات وإطلاق كافة الطاقات الوطنية.

أوضح المهندس بشر يازجي وزير السياحة خلال ملتقى الاستثمار سورية نحو المستقبل ان سورية بعملها المؤسساتي اليوم على أبواب نقلةَ هامة تضمن عملاً مؤسساتياً أكثر عصرية ورشاقة في البنية والتطبيق، وذلك بظل قانون الاستثمار الضامن الحقيقي للعمل والقرارات المترافقة والمنسجمة مع بيئة العمل، واليوم هو استكمال للعمل .. وخطوة جديدة في سلسلة خطوات تبني على ما سبقها ..

مشيراُ إلى أن لقاءنا اليوم فرصة وخطوة على الطريق الصحيح الذي يمهد للمستقبل اللائق … ليس فقط بما قدمه أبناء سورية من دم وأرواح وتضحيات.. بل وبما يليق بما تحتويه من خبرات وإمكانات وإبداع وقدرات وسنمضي نحو المستقبل بثقةٍ فما يبنى على أساس علمي متين في ظل الظروف الحالية له نتيجة واحدة النجاح .. وغير هذه النتيجة هو انتقاص (لا سمح الله) من كل تضحية قدمت.

بدأ الملتقى بجولة على معرضا للفرص الاستثمارية وما لمشاريع الصناعية، السياحية، نقل، طاقة، كيميائية من ثم عرض فيلم توثيقي من إعداد وزارة السياحة تحت مسمى “طائر الفينيق” الذي يسلط الضوء على الواقع الاقتصادي لسورية قبل الحرب على سورية وما آلت إليه الأمور بعدها.

وبعدها تم عرض تقديمي لفرص الاستثمار والمشاريع المعروضة في الملتقى قدمته السيدة المدير العام لهيئة الاستثمار السوري الدكتورة إيناس الأموي بالإضافة لعرض برومو لأهم المشاريع الاستثمارية التي تضعها وزارة السياحة بين يدي المستثمرين في مختلف المحافظات.

وتضمن الملتقى جلسات حوارية كانت الأولى تحت عنوان “المشاريع الاستثمارية وآفاق تمويلها” وتناولت الواقع والمقترحات المستقبلية والتسهيلات الاستثمارية والتي شارك فيها كل من السيد رئيس الحكومة المهندس عماد خميس والسادة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان والمدير العام لهيئة الاستثمار السورية الدكتورة إيناس الأموي ورؤوساء كل من غرف السياحة السيد محمد خضور والتجارة السيد غسان قلاع وغرف الصناعة السيد فارس الشهابي ورئيس إتحاد المصدرين السيد محمد السواح

أما الجلسة الحوارية الثانية فكان محورها يدور حول البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار في الجمهورية العربية السورية وقانوني التشاركية والاستثمار حاور فيها السادة وزير السياحة بشر يازجي والاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل والصناعة أحمد الحموي والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف ووزير الدولة لشؤون الاستثمار.. ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.. وحاكم مصرف سورية المركزي دريد ضرغام.

تتجلى أهمية هذا الملتقى في إسهامه الكبير في إعادة إطلاق العملية الاقتصادية في ظل الحرب الإرهابية التي تسعى إلى التدمير الممنهج للاقتصاد السوري.

 

بين وزير السياحة خلال ملتقى الاستثمار السوري أن قانون الاستثمار يهدف إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار السياحي ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال:

– تحديد أنواع الاستثمارات السياحية وأشكالها وأنماطها والإشراف والرقابة عليها.

– وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار السياحي.

– تحديد متطلبات واشتراطات والنطاقات المكانية والتنظيمية والعمرانية للاستثمار في هذا المجال.

– تحديد الضمانات والإعفاء والتسهيلات والميزات للمشاريع الخاضعة لأحكامه.

– تنظيم مواقع الأملاك العائدة للوزارات والجهات العامة والمنظمات والنقابات المهنية الراغبة بالاستثمار السياحي وصيغ استثمارها والإشراف عليها.

– التنظيم العمراني للمشاريع السياحية خارج المخططات التنظيمية.

– وضع الأسس والمعايير الهادفة لإدارة واستثمار المواقع الأثرية والطبيعية والثقافية والتراثية.

– تنظيم العلاقة في المنشآت السياحية بين المستثمرين والزبائن العاملين فيها.

وقال وزير السياحة خلال الملتقى: نحن بدورنا في وزارة سياحة اليوم نعمل بكامل طاقتنا لنكون وزارة نموذجية في البنية والهيكلية والتطبيق وأن الطاقات الكامنة الموجودة في الشباب السوري هي البنية الاستثمارية التي وضعنا ولا نزال جل إيماننا بها.

وأكد وزير السياحة أن ما نقوله الآن ليس مبنياً فقط على الأسس التي نضعها نصب أعيننا من دراسات وبيانات وأرقام ومعطيات .. بل نبني ثقتنا بنجاح طرحه ، تزامنا مع إطلاق المشروع الوطني للتطوير الإداري الذي نجده ضامناً لسلامة سير ما يتم العمل عليه.. بعيداً عن تراكمات البيروقراطية وانفصال العمل بين مفاهيم الوزارات التطويرية والتنموية ومشاكل تشابك الصلاحيات وتداخلها.

وبين الوزير يازجي أن البنية التشريعية للاستثمار متكاملة بالعمل على قانون التشاركية لتحقق الأساس الضامن لما سبق.. ليكون عملنا خطوة بخطوة متوازٍ ليس فقط مع وطنية المستثمر وحبه لأرضه ورغبته بتقديم كل ما هو ممكن ليس ليكون شريكاً في البناء والتعافي بل ليكون أساسه ومرتكزه.

مشيرا إلى أنه قد عَمِلنا انطلاقاً من مكاننا لنهيئ البيئة الاستثمارية التي تعكس كمرآة نجاح المستثمر السوري في المغترب ليكون الداخل السوري هو بيئته الأنسب استثمارياً.موضحاً أن الخروج السريع لعدد كبير من المشاريع والمنشآت الاستثمارية يقابله بحكم الضرورة والحاجة والمعطيات الاقتصادية عودة سريعة .. وأن المؤشرات توضح العودة السريعة بذات التواتر لمختلف قطاعات الاستثمار.

وأضاف وزير السياحة ان المستقبل الذي نتحدث عنه مبني على مفهوم أكثر دقة في تعاطيه مع المستثمر وطبيعة المشاريع ليس انطلاقاً من حسه الوطني العالي فقط بل من ذكائه الاقتصادي المدرِك لصواب الخيار والملتقط لجدية وحقيقة ما نقدمه ونعمل عليه كجزء من الحكومة السورية.

 

تسليط الضوء على الغاية من إطلاق الملتقى الاستثماري السوري … خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار

على هامش الملتقى عقد السادة وزراء السياحة بشر يازجي والاقتصاد سامر خليل والمالية مأمون حمدان والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف وحاكم مصرف سورية المركزي السيد دريد ضرغام مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على الغاية من إقامة هذا الملتقى والذي يعتبر تتويجا للقاءات سابقة عقدتها الحكومة مع الشركاء المستثمرين في القطاع الخاص .

بين الوزير يازجي أنه وخلال الجولة الأخيرة التي قامت بها الوزارة لاحظنا ارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وأن لدى الوزارة اليوم خطة هامة لتفعيل الاستثمارات على كورنيش طرطوس ويتم التركيز على كافة المشاريع وبمختلف المستويات

وزير المالية مأمون حمدان بين أن الحكومة اليوم تضع اللمسات الأخيرة لقانون الاستثمار والذي عملت عليه بالتنسيق مع شركائنا المستثمرين في القطاع الخاص فاللقاءات معهم كانت مستمرة منذ اليوم الأول لولادة الحكومة

من جهته وزير الاقتصاد سامر خليل بين أن هنالك تسهيلات كبيرة تقدم للمستثمرين فيما يخص موضوع الاستيراد طالما أنه يخدم المشروع ونوه إلى ان الاستثمار اليوم مفتوح أمام الجميع وفي مختلف المجالات

وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أشار إلى أن هذا الملتقى أتى نتيجة تضافر الجهود بين مختلف الوزارات ونوه إلى أن المدن الصناعية اليوم تشكل البيئة الاقتصادية الخصبة للمشاريع الاستثمارية وكشف عن أن الحكومة اليوم تعمل على زيادة التوسع بهذه المدن لما يفوق نسب الإشغال.

تركزت مداخلات الإعلاميين حول ماهية التسهيلات المقدمة للمستثمرين الداخليين والمزايا المقدمة لتشجيع المستثمرين الخارجيين للعمل داخل سورية بالإضافة للمرحلة التي وصلت إليها الحكومة بإعداد قانون الاستثمار العام ومن ضمنه قانون الاستثمار السياحي .

 

 

firstsign in to post comments